جوان آنلاین: دولت در طول جنگ ناجوانمردانه اخیر، اقداماتی گسترده برای حمایت از مردم انجام داده است. از تأمین امنیت غذایی گرفته تا ترخیص سریع کالاهای ضروری، همه تلاشها با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و رفاهی بر خانوادهها انجام میشد. در این مسیر، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاههای اجرایی با هماهنگی کامل، فرایندها را تسهیل و فرصتهای لازم برای مردم فراهم کردند تا مردم در شرایط بحرانی، کمترین دغدغه معیشتی را داشته باشند و امنیت روانی جامعه حفظ شود.
با گذشت بیش از یک ماه از شروع حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، دولت در حوزه اقتصادی اقدامات گستردهای برای حمایت از مردم انجام داده است. بر اساس اطلاعیه شماره ۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسهیلات ویژه گمرکی برای فعالان اقتصادی ادامه یافته و فرایند ترخیص کالاهای ضروری بدون وقفه اجرا میشود. این اقدام باعث شده جریان واردات و ترانزیت کالاهای اساسی در تمامی گمرکات کشور تسهیل شود و کمبود یا اختلالی در تأمین نیازهای روزمره مردم ایجاد نشود. در این میان، بستههای حمایتی برای ایرانیان خارج از کشور، به ویژه ساکنان برخی کشورهای همسایه که در حال برگشت هستند، تدوین شده است تا سرمایهها و منافع آنها حفظ شود. این بسته شامل انتقال امن سرمایههای ارزی، مشوقهای مالیاتی و گمرکی، بیمه جنگ و امکان سرمایهگذاری در ابزارهای مالی داخلی است. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز به عنوان نقطه مشاوره حقوقی، مالی و بانکی معرفی شده است تا خدمات مشاورهای لازم در اختیار هموطنان خارج از کشور قرار گیرد.
به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمهای، دولت سامانههای غیرحضوری برای استعلام و صدور بیمهنامهها راهاندازی کرده است. از طریق پیامرسانها، بیمهگذاران میتوانند وضعیت بیمههای خود را در رشتههای مختلف بررسی و حتی خسارتهای خود را بدون حضور فیزیکی دریافت کنند. این اقدام موجب کاهش فشار بر مردم و افزایش سرعت رسیدگی به امور بیمهای شده است.
صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز با وجود محدودیتها و شرایط جنگی، رسیدگی به پروندهها را بدون وقفه ادامه داده است. بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده خسارتی برای ۴ هزار زیان دیده بررسی و بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است. توسعه سامانههای آنلاین و خدمات غیرحضوری این صندوق، روند پرداخت خسارت را تسریع کرده و دسترسی مردم به خدمات رفاهی را بهبود بخشیده است. در بخش مدیریت مرزی، کارگروه مدیریت هماهنگ مرزی در مرز آستارا برگزار شد تا فرایندهای صادرات، واردات و ترانزیت کالاها بهبود یابد. در این نشست، راهکارهایی برای هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرز و تسریع رویههای تجاری مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد با هماهنگی میان دستگاههای مختلف، روند تجارت بهینه و سریع انجام شود.
همزمان، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی برای اظهارنامههای میانسالی و انحلال اشخاص حقوقی تا پایان اردیبهشتماه تمدید شد. این تصمیم با هدف کاهش فشار بر مؤدیان و ماموران مالیاتی و ایجاد فرصت کافی برای تکمیل مدارک و اسناد مالی اتخاذ شده است. تمدید مهلتهای مالیاتی، اطمینان بیشتری به مردم میدهد که در شرایط بحرانی، امور قانونی آنها بدون مشکل پیش خواهد رفت.
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی تأکید کرده است که اقدامات دولت از آبان ماه گذشته برای تأمین ذخایر امنیت غذایی آغاز شده است. با پیشبینی شرایط دشوار، رئیسجمهور اختیاراتی را به وزرا تفویض کرده بود تا دستورات لازم برای رفاه مردم و تأمین کالاهای اساسی به سرعت اجرا شود. این اقدامات شامل تثبیت قیمت کالاها، هماهنگی فروشگاههای زنجیرهای، مدیریت سوخت و منابع مالی بوده است. آزادی نرخ ارز و اختصاص منابع برای کالابرگها نیز به دهکهای آسیبپذیر جامعه کمک کرده است تا در شرایط اقتصادی دشوار، حداقل رفاه لازم برای زندگی روزمره خود را حفظ کنند. دولت به صورت ویژه بر حمایت از دهکهای یک تا سه تمرکز دارد و برای دهکهای بالاتر، حمایت نسبی فراهم کرده است تا عدالت اقتصادی حفظ شود. در زمینه زیرساختها و رفاه عمومی، دولت با برنامهریزی دقیق، منابع لازم برای ترمیم خسارتهای واحدهای آسیبدیده مسکونی و مراکز بهداشتی و رفاهی را تأمین کرده است. نیروهای توزیع برق، هلال احمر و بخش بهداشت و درمان، در شرایط سخت جنگ، بدون وقفه فعالیت کرده و خدمات لازم را ارائه میدهند تا کمترین آسیب به مردم وارد شود.
تفویض اختیار به استانداران و وزرا باعث شده است تصمیمگیری سریع و مؤثر در سطح استانی و محلی امکانپذیر شود. این رویکرد مدیریت مشارکتی باعث افزایش هماهنگی میان دستگاهها و اجرای دقیق اقدامات حمایتی شده است. حضور رئیسجمهور و اعضای دولت در مراکز خدماترسانی و ارتباط مستقیم با مردم نیز نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد اعتماد و شفافیت در مدیریت شرایط بحرانی است.
امنیت ملی به عنوان رکن اصلی اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده و دولت بر حفظ سرمایههای داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی تمرکز کرده است. ایجاد بستر امن برای سرمایهگذاران و حفظ ثبات اقتصادی در کنار اقدامات حمایتی از مردم، نقش مهمی در پایداری کشور در شرایط بحرانی داشته است. دولت تلاش میکند با سیاستهای هماهنگ، رفاه و امنیت جامعه را در خلال دفاع مشروع تضمین کند و مسیر توسعه پایدار کشور را حفظ نماید.
اقدامات دولت نشان میدهد که پشتیبانی از مردم در شرایط جنگ، تأمین نیازهای روزمره را هدف قرار داده و بر استحکام اقتصادی، عدالت اجتماعی و افزایش تابآوری جامعه تمرکز دارد. با توجه به ادامه تهدیدات و شرایط جنگ، ضروری است اقدامات اقتصادی حمایتی دولت توسعه یابد. افزایش تسهیلات گمرکی، ارائه بستههای مالی و اعتباری ویژه به دهکهای آسیبپذیر و تسریع خدمات غیرحضوری باید در دستور کار باشد تا فشار اقتصادی و روانی بر مردم کاهش یابد. تقویت زیرساختهای تولید و توزیع کالاهای اساسی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای اجرایی، رفاه عمومی را تضمین میکند. دولت موظف است با گسترش سیاستهای حمایتی، اطمینان بیشتری به خانوادهها بدهد و شرایطی فراهم کند که مردم در این ایام بحرانی کمترین دغدغه معیشتی را داشته باشند و تابآوری کشور افزایش یابد. نهایتاً اینکه شرایط پیش آمده فرصتی مناسب برای بازآرایی مناسبات اقتصادی کشور فراهم کرده است. با اصلاح فرایندهای توزیع و تقویت زیرساختهای تجاری، میتوان ساختار اقتصادی را مقاومتر و پایدارتر کرد. این بازآرایی، علاوه بر کاهش آسیبپذیری، زمینه رشد و توسعه بلندمدت اقتصاد ملی را ایجاد میکند.
